بخشودگی جرائم بیمه‌ای صاحبان کسب و کار‌ها در خوزستان
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۵۳۵
محمد نجفیان گفت: بخشودگی جرایم بیمه‌ای فرصت مناسبی برای صاحبان کسب و کار‌های خوزستان جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم بیمه‌ای است.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز می‌گوید: پیگیری‌های متعددی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بهره‌مندی کسب و کار‌ها از این نوع بخشودگی‌ها انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او در روزهای آینده رویه و بخشنامه‌های تدوین شده مربوط به این بخشودگی ابلاغ خواهد شد، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، صاحبان کسب و کار‌های مختلف برای استفاده از این بخشودگی، از ابتدای خردادماه تا پایان مردادماه امسال فرصت دارند.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: یکی از چالش‌های مهم فعالان بخش خصوصی در خوزستان، موضوع محاسبات و جرایم بیمه تامین اجتماعی است.
به گفته او تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای بخشودگی برخی جرائم، در بهبود فضای کسب و کار با هدف کمک به تحقق شعار امسال، تاثیر مستقیمی دارد.
کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت کنند یا اینکه با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.
در صورتی‌که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ماهیانه ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صددرصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.
همچنین توصیه شده که کارفرمایانی که به هر دلیل بدهی بیمه‌ای معوق دارند و مشمول جرایم بیمه‌ای شده است، با انتخاب اقساط ۱۲ ماهه و بخشودگی صددرصدی جرایم، از این فرصت استفاده کنند.
کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir حداکثر تا تاریخ سی‌ویکم مرداد ماه ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واحد تولیدی جرائم بیمه ای بخشودگی جرایم جرایم بیمه ای کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد